سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

206

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

زنجانى : مسأله خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامى تهيّه شود اشكال ندارد ، چنانچه در مسأله [ 95 و مسأله اختصاصى 96 ، جلد اوّل ] گذشت . ولى اگر انسان بداند كه اين گوشت و پيه و چرم بدون تحقيق از ممالك غير اسلامى وارد شده است خريد و فروش آنها اشكال دارد . مكارم : مسأله گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشكال ندارد ، ولى اگر بداند مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفار آورده تحقيق نكرده كه حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه ، خريد و فروش آن باطل و حرام است ؛ ( چرم نيز بنا بر احتياط همين حكم را دارد ) ، ولى اگر از مسلمانى گرفته كه ظاهراً پاىبند شرع است و احتمال مىدهد تحقيق كرده باشد معامله‌اش صحيح است . مسائل اختصاصى بهجت : مسأله 1620 خريد و فروش خوك و سگ حرام است ، مگر سگ شكارى ، سگ گلَّه و سگ محافظ باغ و بُستان ، كه بنا بر أظهر خريد و فروش آنها به قصد همين منافع جايز است . بهجت : مسأله 1622 چيزهايى كه نجس نيستند ولى منافع حلالى كه مورد قصد عقلاء باشد ندارند ، از قبيل حشرات و بعضى حيوانات و فضله ها كه نجس نيستند . و مردار حيواناتى كه خون جهنده ندارند ، معاملهء آنها باطل است ، مگر اين كه به حسب زمانها و مكانهاى مختلف منافعى عقلايى داشته باشد ، مثل گرفتن روغن از ماهى مرده ، كه در اين صورت معامله صحيح است . مسأله 2063 خريد و فروش مسكرات ، حرام و معاملهء آنها باطل است . ) * خوئى ، تبريزى : مسأله مشروبات مسكر ، معاملهء آنها حرام و باطل است . مكارم : مسأله خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است . سيستانى : مسأله خمر و ساير مسكرات روان ، معاملهء آنها حرام و باطل است . مسأله 2064 فروختن مال غصبى ( 1 ) باطل است ( 2 ) و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند ( 3 ) ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : اگر مالك آن ، معامله را رد كرد . . فاضل : فروختن مال ديگرى ، اگر مالك آن ، معامله را رد كرد . . ( 2 ) سيستانى : مگر صاحبش اجازه دهد . . ( 3 ) نورى : مگر اينكه مالك آن مال ، اين معامله را امضا و قبول كند كه در اين صورت معامله صحيح است . زنجانى : مگر مالك بعداً معامله را اجازه كند . مكارم : مسأله خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند ، ولى خريدار حقّ ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب